15/11/23 - 17:01
شماره مطلب : 2804
گزارش ویژه

یونسکو: تحریم ها باعث رشد علمی ایران شده است

یونسکو در گزارش علمی 2015 این سازمان درباره وضع علمی و فرهنگی کشورهای مختلف، تحریم ها را عامل گسترش و تقویت علوم، تکنولوژی و فناوری در ایران اعلام کرده است.

ایران هسته ای- سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل ملل متحد (یونسکو) در گزارش جدید خود با عنوان (unesco science report towards 2030)، تحریم های شدید علیه ایران را عامل توجه مقامات ایرانی به گسترش و تقویت علوم و تولیدات علمی داخلی و استفاده از آن در فناوری های بومی دانست. 

براساس این گزارش افزایش اهمیت دادن به سیاست های علوم، فناوری و نوآوری نتیجه تحریم هاست و توجه نشان دادن به این سیاست ها آینده ای بهتر را برای ایران در پی دارد.

در گزارش یونسکو آمده است اولویت های ایران توسعه دانش پایه و اقتصاد مقاومتی، سلول های بنیادی، تبدیل انرژی، هوافضا، نانوفناوری، علوم هسته ای، فناوری اطلاعات، نفت و فناوری های زیست محیطی عنوان شده است.

در این گزارش تاکید شده که ایران با وجود تحریم ها در حوزه هوافضا پهپاد ساخته، ماهواره به فضا فرستاده، مراکز تحقیقات نانوئی خود را توسعه داده و شمار پارک های علمی و فناوری را گسترش داده است.

گزارش یونسکو عنوان می کند تحریم ها باعث شد آینده علمی ایران بر مبنای اقتصاد دانش بنیان بنا شود.

این گزارش تصریح می کند تجربه ایران چشم اندازی منحصر به فرد را نشان می دهد.

 

مشروح گزارش يونسکو درباره وضع علمي و فرهنگي ايران در ادامه می آید:
تحریم ها باعث بازنگری در سیاست های ایران شده است
در گزارش سال دو هزار و ده یونسکو، بحث از این شد که چگونه بهای بالای نفت باعث تحریک مصرف و در عین حال باعث دوری از نیازهای اقتصادی اجتماعی شد و به این شکل، علوم بیشتر از فناوری تاثیر گرفتند. در سالهای نزدیک تر و با تشدید تحریم ها، ایران چندان نتوانسته است به درآمدهای نفتی تکیه داشته باشد. بین سالهای دو هزار و ده تا دو هزار و دوازده، صادرات نفت و گاز ایران تا چهل و دو درصد کاهش یافت و از هفتاد و نه درصد از کل صادرات ایران، به شصت و هشت درصد رسید. 
این مخمصه باعث شد سیاست های عمومی در ایران تغییر یابند. گذار از اقتصاد منبع بنیان به اقتصاد دانش بنیان پیشتر در سند چشم انداز دو هزار و بیست و پنج که در سال دو هزار و پنج تصویب شد، در نظر گرفته شده بود. با این حال، این موضوع با تشدید تحریم ها، اتخاذ شد و تغییر دولت باعث شد سیاستگذاران این گذار را در اولویت قرار بدهند. 
چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، پشت سر هم و فزاینده شامل تحریم هایی سخت علیه ایران بودند. از دو هزار و دوازده به این سو آمریکا و اتحادیه اروپا نیز محدودیت های بیشتری بر صادرات نفت ایران و بانک ها و شرکت های متهم به دور زدن تحریم های ایران وضع کردند . این تحریم ها به منظور قانع کردن ایران برای متوقف کردن غنی سازی اورانیوم بود که می توانست هم برای اهداف صلح آمیز و هم نظامی کاربرد داشته باشد. 
ایران همواره اصرار کرده است که ماهیت برنامه اتمی اش صلح آمیز و براساس پیمان منع توسعه تسلیحات اتمی است، همچنین علوم هسته ای غیر نظامی و همینطور قدرت آنان در نانوفناوری، فناوری سلول های بنیادین و فناوری ماهواره ای برای ایرانیان مایه مباهات است. رسانه های ملی پوشش گسترده ای از مریم میرزاخانی دادند که اولین بانوی ایرانی به شمار می آید که جایزه ای برابر با نوبل ریاضیات را دریافت کرده است.
رئیس جمهور حسن روحانی در سال دو هزار وسیزده و با نیت گفتگو با غرب روی کار آمد. وی خیلی زود گفتگوهایی را با گروه تماس یعنی پنج عضو شورای دائم شورای امنیت و آلمان شروع کرد (که به گروه پنج بعلاوه یک معروف است). اولین نشانه محکم کاهش تنش در نوامبر دو هزار و سیزده با رسیدن ایران و پنج بعلاوه یک به توافق موقت، بروز یافت. بعد از آن، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم ها را علیه بانک مرکزی ایران لغو می کند. توافق موقت دیگری در میانه دو هزار و چهارده این امکان را داد تا صادرات نفت خود را به تدریج به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار بشکه در روز برساند. توافق نهایی در چهاردهم ژوئیه دو هزار و پانزده به دست آمد و خیلی زود، شورای امنیت سازمان ملل با تایید آن، راه را برای برداشتن تحریم ها هموار کرد. 
داد و ستد های ایران با شرق
با تلاش ایران برای کاستن از تاثیر تحریم های اقتصادی با محدود کردن فروش ارز، صادرات غیر نفتی این کشور نیز بین سالهای دو هزار و ده تا دو هزار و دوازده تا دوازده درصد افزایش یافت.

ایران همچنین می توانست در ازای صادرات به کشورهای دیگر، طلا وارد کند. چین یکی از عمده ترین مشتری های ایران بود که حدود بیست و دو میلیارد دلار در ازای نفت و گاز خریداری شده که به علت تحریم های بانکی نمی توانست بهای آن را بدهد، به ایران بدهکار بود. در اواخر دو هزار و چهارده، چین در فکر سرمایه گذاری با مبلغ معادل در طرح های آب و برق و راهی برای دور زدن محدودیت ها بود. 
روسیه نیز مانند چین از جمله شرکای عمده تجاری ایران است. در اکتبر دو هزار و چهارده، وزیر کشاورزی ایران با همتای روس خود در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در مسکو دیدار کرد تا درباره توافق تجاری جدید صحبت کند که بر اساس آن، ایران به فدراسیون روسیه سبزی، پروتئین و محصولات باغی صادر کند و در ازای آن از خدمات فنی و مهندسی روسیه استفاده و از این کشور روغن خوراکی و غلات وارد کند.

در سپتامبر دو هزار و چهارده، خبرگزاری مهر در ایران گزارش داد که ایران و روسیه قرار دادی به ارزش ده میلیارد دلار برای طراحی و ساخت چهار نیروگاه حرارتی و تجهیزات انتقال برق امضا کرده اند.

تحریم ها باعث تغییر عمده در شرکای تجاری ایران از غرب به شرق شد.

از سال دو هزار و یک، صادرات چین به ایران حدود شش برابر شده است. از دیگر سو، سهم اتحادیه اروپا که تا دهه نود از تجارت ایران پنجاه درصد بود، اکنون بیست و یک درصد از واردات ایران و کمتر از پنج درصد از صادرات آن است.
با این حال، همکاری های علمی ایران همچنان با محوریت غرب باقی مانده است. بین سالهای دو هزار و هشت تا دو هزار و چهارده، چهار شریک اصلی برای تدوین مشترک علمی آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان بودند. در دو هزار و دوازده، محققان ایرانی طرحی را برای ساخت راکتور تحقیقاتی حرارتی هسته ای با فرانسه تا دو هزار و هجده شروع کردند که هدف آن توسعه فناوری گداخت هسته ای بود. همزمان، ایران همکاری های خود را با کشورهای در حال توسعه گسترش داد. مالزی، پنجمین شریک نزدیک ایران در حوزه علوم به شمار می آید و بعد از این کشور نیز هند، استرالیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن قرار دارند.
به دیگر سخن، یک چهارم از مقالات ایرانی، شریک خارجی برای تدوین دارند. گستره عمده ای برای توسعه همکاری بین دانشگاه های برای تحقیق و تدریس و نیز مبادله دانشجو وجود دارد. روابط با مالزی همچنان بسیار گسترده است. 
در دو هزار و دوازده، یکی از هفت دانشجوی خارجی در مالزی ایرنی بودند. افزون بر اینکه مالزی از جمله کشورهایی بود که روادیدی برای ایرانیان صادر نمی کرد، کشوری مسلمان نیز بود که درآمدی مشابه ایران داشت. حدود چهارده هزار دانشجوی خارجی نیز در دانشگاه های ایران در سال دو هزار و سیزده حضور داشتند که عمده آنان از افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و ترکیه آمده بودند. برنامه پنجم توسعه اقتصادی ایران جذب بیست و پنج هزار دانشجوی خارجی را برای سال دو هزار و پانزده هدف گذاری کرده بود.

حسن روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه تهران در اکتبر دو هزار و چهارده، تاسیس دانشگاه انگلیسی زبان را برای جذب دانشجویان خارجی بیشتر توصیه کرد. 
ایران در طرح های خارجی از طریق کمیته همکاری های علمی و فناوری سازمان کشورهای اسلامی (COMSTECH) نیز حضور دارد. افزون بر این، در دو هزار و هشت، شورای نوآوری نانو فناروی در ایران در شبکه اکونانو نیز تاسیس شد و هدف از آن توسعه علمی و صنعتی فناوری نانو در میان کشورهای عضو همکاری های اقتصادی بود.
ایران چندین مرکز بین المللی مطالعاتی را نیز میزبانی می کند که از جمله این موسسات می توان به مراکز زیر اشاره کرد که تحت نظر سازمان ملل و در پنج سال اخیر تاسیس شده اند: مرکز منطقه ای پارک علمی و رشد فناوری، مرکز بین المللی نانو فناوری برای تصفیه آب و مرکز آموزش و تحقیقات منطقه ای برای اقیانوس نگاری در غرب آسیا.
اقتصاد تحت فشار
به گفته موسویان (دو هزار و دوازده)، تحریم ها باعث کندی رشد اقتصادی و صنعتی ایران شد، سرمایه گذاری خارجی را به شکلی چشمگیر محدود کرد و باعث سقوط ارزش پول ملی، تورم زیاد، کاهش تولید ناخالص داخلی شد ولی دست کم باعث کاهش تولید و صادرات نفت نشد. تحریم ها به صورت خاص به بخش خصوصی خیلی آسیب زد، باعث افزایش هزینه های شرکت های مالی و خط اعتباری بانک ها، افزایش ارزی های خارجی و محدودیت دسترسی شرکت ها به دارایی های خارجی و بازارهای صادراتی شد. شرکت های دانش بنیان نیز با محدودیت در دسترسی به تجهیزات با کیفیت، ابزارهای تحقیقاتی، مواد خام و انتقال فناوری روبرو شدند.
دو متغیر دیگر نیز بر اقتصاد ایران تاثیر داشت: سیاست های پوپولیستی که باعث افزایش تورم شد و اصلاحات در یارانه های انرژی و غذا. به باور برخی تحلیلگران، ترکیب این دو به مراتب از تحریم های اقتصادی و بحران های مالی در کنار هم مخرب تر بود. به گفته آنان، سیاست های پوپولیستی روندی ضد صادراتی را منجر شد؛ اشاره آنان به تصمیم های محمود احمدی نژاد برای جایگزینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان ریاست جمهوری اش در دو هزار وهفت بود. این موسسه مهم، از هزار و نهصد و چهل و هشت، مسئول ارائه سیاست ها و طرح های توسعه میان و بلند مدت ایران و ارزیابی تاثیر آنها بود. 
در ژانویه دو هزار و ده، مجلس ایران طرح اصلاح برای حذف یارانه های انرژی را که به زمان جنگ ایران و عراق در دهه هزار و نهصد و هشتاد باز می گشت، ارائه کرد. این یارانه ها بیست درصد از تولید ناخالص داخلی هر سال را شامل می شدند و ایران را یکی از پرمصرف ترین کشورهای دنیا می کرد. صندوق بین المللی پول این اصلاحات را یکی از شجاعانه ترین حرکات اصلاح یارانه ای در یک کشور صادر کننده انرژی توصیف کرد.
برای کاستن از آثار این اقدامات بر شهروندان، یارانه ها جای خود را به کمک های هدفمند اجتماعی داد که معادل پانزده دلار آمریکا در ماه بود که بیش از نود و پنج درصد از ایرانیان را در بر می گرفت. به موسسات نیز قول وام های یارانه ای برای کمک به آنان با وضع جدید، فناوری ها با مصرف کمتر و خطوط اعتباری برای کاستن از تاثیر افزایش بهای انرژی بر تولید آنان داده شد؛ در نهایت بسیاری از این کمک ها هرگز عملی نشدند.
به گفته مرکز ملی آمار، بین دو هزار و ده تا دو هزار و سیزده، تورم از ده ممیز یک دهم درصد، به سی و نه ممیز سه دهم درصد افزایش یافت. بعد از یک دوره رشد سه درصدی بین سالهای دو هزار و یازده و دوازده، تا دو هزار وسیزده نیز اقتصاد وارد رکود شد (منفی پنج ممیز هشت دهم درصد). در دو هزار و سیزده، میزان بیکاری همچنان زیاد و در رقم سیزده ممیز دو دهم درصد در میان نیروی کار ثابت ماند.
رئیس جمهور روحانی یک میانه رو به شمار می آید. اندک زمانی بعد از انتخابش، بعد از انتصاب یک زن به مقام سخنگویی وزارت امور خارجه، به پارلمان اعلام کرد که می بایست فرصت های برابر در اختیار زنان نیز قرار گیرد. وی همچنین قول افزایش دسترسی به اینترنت را (بیست و شش درصد در دو هزار و دوازده) داد. در مصاحبه با ان بی سی نیوز در دو هزار و سیزده، وی گفت که می خواهیم مردم در حریم خصوصی خود کاملا آزاد باشند. در دنیای امروز، داشتن دسترسی به اطلاعات، حق آزادی بیان و تفکر آزاد حق همه مردم از جمله ایرانیان است.

در نوامبر دو هزار و چهارده، وی بار دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دایر کرد. اولویت های رئیس جمهور روحانی ایجاد محیطی سازنده تر برای تجارت و رفع مشکلات حاد بیکاری، تورم و تفاوت عمده در قدرت خرید است: تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد پانزده هزار و پانصدو هشتاد و شش دلار (با بهای کنونی) در دو هزار و دوازده بود که کمتر از سال قبلی است (شانزده هزار و پانصد و هفده دلار)
در دو هزار و چهارده، رئیس جمهور دو طرح عمده را به اجرا گذاشت. اول، مرحله دوم اصلاح یارانه ها بود که رئیس جمهور پیش از وی شروع کرد و به افزایش سی درصدی بهای سوخت انجامید. طرح بزرگ دوم وی نیز طرح ارتقای سلامت بود. این طرح، هزینه های درمانی را در بیمارستان های دولتی بین هفتاد تا پنج درصد در مناطق روستایی و ده درصد در مناطق شهری کاهش داد. حدود یک میلیون و چهارصد هزار بیمار به بیمارستان های دولتی مراجعه کرده اند. حدود سه هزار متخصص از سوی وزارتخانه برای کار در مناطق آسیب پذیر استخدام شدند، هزار و چهارصد نفر از این افراد نیز تا پایان دو هزار و چهارده در کارهای خود باقی ماندند. به گفته وزارت بهداشت در ایران، طرح در دو سال نخست خود با هیچ مشکل مالی روبرو نشد ولی برخی از کارشناسان سیاست درمان نگران این امر هستند که دولت نتواند با توجه به بدهی های بالایی که دارد، این طرح را در بلند مدت دنبال کند. به گفته وزیر بهداشت، شش میلیون نفر از زمان اجرای این طرح از بیمه سلامت استفاده کرده اند که بخش عمده آنان از اقشار فقیر جامعه بودند. 
به گفته سعید لیلاز، خبرنگار اقتصادی ایرانی، وضع اقتصادی ایران در دولت قبلی قابل پیش بینی نبود ولی دولت فعلی توانسته است به اقتصاد ثبات بخشد. این امر باعث شده است مردم به خرید دلار با هدف پس انداز بی میل شوند. دولت همچنین تنش های سیاسی را کاهش داده و از اقداماتی که به اقتصاد ضربه می زند، خودداری می کند. 
چشم انداز اقتصادی ایران روشن تر است و بخشی از آن به از سرگیری گفگتوهای اتمی بین ایران و پنج بعلاوه یک باز می گردد. بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی را سه ممیز هفت دهم درصد اعلام کرده است. تورم به چهارده ممیز هشت دهم درصد ، بیکاری به ده و نیم درصد کاهش و صادرات غیر نفتی نیز افزایش یافته است. با این حال ایران همچنان به شدت به نفت وابسته است. وال استریت ژورنال پیش بینی کرده است ایران در سال دو هزار و چهارده نیاز داشت تا بهای نفت برنت صد و چهل دلار شود تا این کشور بتواند بودجه خود را متوازن کند، سالی که بهای جهانی نفت از صد و پانزده دلار در هر بشکه به پنجاه و پنج دلار بین ماه های ژوئن تا دسامبر کاهش یافت. 
نوسان جهانی بهای نفت چالش هایی جدید را ایجاد کرد. ایران به تازگی از فناوری های جدید مانند هیدروکانورشن در پایانه های نفتی خود بهره می گیرد تا در محصولات خود تنوع ایجاد کند. کاهش شدید بهای نفت خام از دو هزار و چهارده، احتمالا دولت این کشور را از سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند تحقیق و توسعه در فناوری های جدید استخراج نفت بازداشته است. جایگزین چنین شرایطی برای ایران این است که با شرکت های نفتی آسیایی و به صورت مشترک این فناوری ها را گسترش دهد. 
تاثیر تحریم ها در تغییر به اقتصاد دانش بنیان
از قدیم گفته اند که در ناامیدی بسی امید است. تحریم های بین المللی به صورت غیر مستیم باعث شد علوم، فناوری و نوآوری نیز سود ببرند. 
اول، باعث تسریع در تغییر روند اقتصاد منبع بنیان به اقتصاد دانش بنیان شدند. ارتباط ضعیفی بین صنعت نفت و دیگر بخش های اقتصاد اجتماعی وجود داشت. شرکت های محروم از درآمدهای نفت و گاز متمایل به صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه شدند. براساس گزارش بخش بین الملل خبرگزاری مهر در نوامبر دو هزار و چهارده به نقل از معاون وزارت انرژی در امور بین الملل، ایران در حال حاضر آب و خدمات فنی برق را با ارزش چهار میلیارد دلار به بیش از بیست کشور دنیا صادر می کند. 
دوم، تحریم ها باعث گره خوردن تحقیق و توسعه با حل مشکلات و تحقیقات منافع عمومی شد، بعد از سالها برخورداری از بهای بالای نفت، علوم از کارهای اقتصادی اجتماعی نیز به دست آمد. 
سوم، تحریم ها باعث شدند شرکت های متوسط و کوچک با ایجاد موانع در واردات خارجی و تشویق شرکت های دانش بنیان برای محلی کردن تولید، شروع به توسعه داد و ستد خود کنند. 
چهارم، با انزوای شرکتهای ایرانی از دنیای خارج، تحریم ها آنان را ناگزیر به اختراع کردند. 
در نهایت، تحریم ها سیاستگذاران را به نیاز استقبال از دانش اقتصادی ناگزیر کردند. 
سیاست دولت برای توسعه دانش اقتصادی در سند چشم انداز توسعه دو هزار و بیست و پنج که در دو هزار و پنج تصویب شد، روشن است، سندی که در آن تبدیل ایران به اقتصاد شماره یک در منطقه و دوازدهمین اقتصاد جهانی در دو هزار و دوازده را مطرح می کند.
چشم انداز دو هزار و بیست و پنج، سرمایه گذاری سه ممیز هفت دهم تریلیون دلاری را در دو هزار و بیست و پنج برای رسیدن به هدف های خود خواستار است که فقط یک سوم این میزان (یک ممیز سه دهم تریلیون دلار) از منابع خارجی تامین می شوند. بخش عمده ای از این میزان از حمایت از سرمایه گذاری در بخش توسعه و شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقاتی حاصل می شود. این قانون در دو هزار و ده تصویب شد تا ساز و کار تامین بودجه ای مناسبی داشته باشد، صندوق نوآوری و شکوفایی که در سال دو هزار و دوازده اجرایی شد. 
با توجه به تداوم سرمایه گذاری خارجی اندک -هشت دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در دو هزار و سیزده- در کنار مشکلات اقتصادی ایران، برخی از هدف های چشم انداز دو هزار و بیست و پنج، غیر واقع نگرایانه به نظر می رسند. نمونه کلاسیک، هدف برای تامین هزینه ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به چهار درصد تولید ناخالص داخلی در دو هزار و بیست و پنج است. دیگر هدف ها، مانند سه برابر کردن مقالات به هشتصد مقاله برای هر یک میلیون نفر جمعیت، به نظر می آید قابل دسترس هستند.
در دو هزار و نه، دولت طرح عالی علوم و آموزش برای دو هزار و بیست و پنج را که تاکیدی بر هدف های دو هزار و بیست و پنج بود، تصویب کرد. این قانون به صورت خاص بر توسعه تحقیقات دانشگاهی و تقویت روابط دانشگاه و صنعت برای گسترش تجاری سازی نتایج تحقیقات تاکید داشت. 
تمرکز بر نوآوری و برتری
برنامه های پنج ساله توسعه این کشور برای عملی کردن هدف های چشم انداز دو هزار و بیست و پنج هستند. این طرح ها که شکلی قانونی نیز دارند، مبانی مهم ساختاری را برای سیاست علوم، فناوری و نوآوری نیز در ایران ایجاد می کنند. برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی فعلی دوره بین دو هزار و ده تا دو هزار و پانزده را پوشش می دهد. این فصل، مرتبط با آموزش عالی و سیاست تکمیلی علوم، فناوری و نوآوری طرح عالی ملی برای علوم و آموزش است. 
براساس بخش امور اجتماعی، طرح توسعه اقتصادی پنج ساله شاخص های توسعه برای ارزیابی میزان هوا، غذا و محیط زیست به صورت عمومی را بیان می دارد و راه های کاهش آلایندگی تهدید کننده سلامت را نیز مشخص می کند. این برنامه همچنین متعهد به کاهش سهم مردم در هزینه های درمانی تا سی درصد تا سال دو هزار و پانزده است.
برنامه پنجم توسعه دو محرکه عمده در خصوص سیاست های علوم، فناوری و نوآوری دارد. اولین، اسلامی سازی دانشگاه ها است که موضوعی سیاسی در ایران شده است. مورد دوم به دست آوردن جایگاه دوم برای ایران در منطقه در علوم و فناوری تا سال دو هزار و پانزده است که بعد از ترکیه قرار می گیرد. 
موضوع اسلامی سازی دانشگاه ها موضوعی است که تفسیر باز دارد. به نظر می رسد هدف، ملی سازی دانش در علوم انسانی و همخوان کردن آن با ارزش های اسلامی در عین توسعه روحیات و اخلاق در دانشجویان باشد. بنابر بند دوم این طرح، برنامه های دانشگاهی در علوم انسانی می بایبست به عنوان بخشی از راهبرد اصلاح شوند و به دانشجویان تفکر انتقادی، تئوری سازی و مطالعات چند رشته ای تدریس شود. برخی مراکز تحقیقاتی نیز در رشته علوم انسانی می بایست ایجاد شوند.
راهبردهای ذیل برای به دست آوردن مقام دومی در علوم و فناوری برای ایران در منطقه توصیه شده است:
سامانه ای جامع برای نظارت، ارزیابی و رتبه بندی نهادهای آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی ایجاد شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی می بایست این وظیفه را به عهده بگیرند. محققان بر اساس معیارهای مبنا مانند خلاقیت علمی، میزان حضور در تحقیق و توسعه یا ماهیت کار آنان در حل مشکل ارزیابی می شوند. 
به منظور اطمینان از اینکه پنجاه درصد از تحقیقات دانشگاهی براساس نیازهای اقتصادی اجتماعی و حل مشکلات صورت می گیرد، تشویق و ارتقا بسته به جهت گیری طرح ها خواهد بود. افزون بر این، ساز و کارهایی نیز باید صورت گیرند تا دانشگاهی ها بتوانند آموزش بیشتری بگیرند، بازه های مطالعاتی بگیرند و از فرصت های تحقیقاتی استفاده کنند. مراکز تحقیقاتی و فناوری همچنین می بایست در محیط های دانشگاهی باشند تا بتوانند ارتباط بین دانشگاه و صنعت را تشویق کنند. 
شمار برنامه های فارغ التحصیلی در شکل کاربردی افزایش یابد.
هر دانشگاه می بایست بتواند در هیئت علمی خود بر اجرای برنامه های دانشگاهی نظارت کند. 
آزمایشگاه ها و علوم کاربردی، دیگر نهادهای آموزشی در علوم و پارک های فناوری و رشد صنایع با نهادهای تحقیقاتی عمومی و دیگر نهادهای فرعی می بایست ایجاد و تجهیز شوند. 
کسر هزینه ناخالص تحقیق و توسعه بر تولید ناخالص داخلی می بایست تا سال دو هزار و پانزده، تا سه درصد افزایش یابد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی می بایست به سه درصد از تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و پانزده برسد. 
نظام نظارت و ارزیابی منسجمی می بایست برای علوم و فناوری ایجاد شود.
شاخص های اصلی علوم و فناوری می بایست در طراحی دولت از جمله میزان درآمد ایجاد شده از صادرات کالاهایی با فناوری بالا و متوسط، سهم تولید ناخالص داخلی بر افراد از علوم و فناوری، شمار ثبت اختراعات، هزینه تحقیق و توسعه و شمار شرکت های دانش بنیان به کار روند. 
اولویت های ذیل بر انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان تمرکز دارند:
اولویت هایی می بایست به بودجه تحقیق و توسعه وزارتخانه ها برای تامین تحقیقات براساس نیاز و حمایت از توسعه بخش خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط تجاری دانش بنیان و فناوری داده شود و آنها را به محصولات صادراتی تبدیل کند. دولت می بایست از بخش خصوصی برای ایجاد رشد تجاری و پارک های علوم و فناوری برای تشویق شرکای خارجی برای سرمایه گذاری، انتقال فناوری و تحقیق و توسعه با شرکت شرکای داخلی حمایت کند؛ نوآوران و پیشگامان در علوم حمایت های هدفمند مالی و معنوی از سوی دولت دریافت می کنند تا هزینه های ثبت ابتکار در سطح ملی و بین المللی و در نهایت هماهنگی های لازم برای تولید تجاری و خدمات تولید تامین شوند. 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست ساختار لازم مانند نصب فیبرهای نوری را تامین کند تا این اطمینان حاصل شود که نهادهای تحقیقاتی و تامین اینترنتی با باند گسترده، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای فناوری را قادر سازند تا شبکه اطلاعاتی داده های خود را در خصوص طرح مربوطه، ایجاد و اطلاعات خود را مبادله کنند. 
صندوق توسعه ملی برای تامین مالی تلا شها برای تنوع بخشی به اقتصاد تاسیس شد.؛ بخش ذخیره شده درآمدهای نفتی برای نسل های آتی و افزایش بازگشت درآمد از تجمیع ذخایر؛ تا دو هزار و سیزده، این صندوق بیست و شش درصد از درآمدهای نفت و گاز را دریافت کرده است- هدف نهایی ذخیر سی و دو درصد از این درآمدها برای صندوق است (صندوق بین المللی پول، دوهزار و چهارده)
مراکز دانشگاهی جدید می بایست در حوزه های اقتصادی خاص با دانشگاه های دولتی و خصوصی ایرانی و دانشگاه های پیشروی بین المللی ایجاد شوند.
روابطی جدید می بایست بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در راستای هم ایجاد شود تا گروه های صنعتی ایجاد شوند. سرمایه گذاری بخش خصوصی می بایست برای توسعه ارزش زنجیره پایین دستی صنایع (پتروشیمی، فلزات پایه و محصولات معدنی غیر فلزی) با تاکید بر ایجاد صنایع حرفه ای و توسعه ارتباط نزدیک تر بین صنایع و پارک های علوم و فناوری برای توسعه توان صنعتی در طراحی، خرید، ابداع و غیر ایجاد شوند.
نقش محوری صندوق شکوفایی و نوآوری 
عملکرد صندوق شکوفایی و نوآوری زیر نظر معاون وزیر علوم و فناوری است. این موسسه در دو هزار و دوازده برای حمایت از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت های دانش بینان و تجاری سازی نتایج تحقیقاتی ایجاد شد. 
به گفته بهزاد سلطانی، رئیس این صندوق، چهار هزار و ششصد میلیارد ریال (صد و هفتاد ویک ممیز چهار دهم میلیون دلار) به صد شرکت دانش بنیان تا پایان سال دو هزار و چهارده تخصیص یافته است. سورنا ستاری ، معاون رئیس جمهور در علوم و فناوری در سیزدهم دسامبر دو هزار و چهارده اعلام کرد با وجود دشواری هایی که کشور با آن روبروست، هشت هزار میلیارد ریال به صندوق شکوفایی و نوآوری در سال دو هزار و پانزده اختصاص یافته است.
صندوق شکوفایی و نوآوری سیاست اولیه برای اطمینان از اجرای بند هفدهم و هجدهم برنامه توسعه پنج ساله پنجم است.
دانشگاه هایی که مایل به ایجاد شرکت های کاملا خصوصی هستند می بایست به صندوق اعلام کنند؛ تا دسامبر دو هزار و چهارده، دانشگاه های دولتی و خصوصی از چهار استان ایران درخواست ایجاد شرکت های دانش بنیان را در مناطق ویژه اختصاصی مطرح کرده اند؛ تهران، اصفهان، یزد و مشهد. به گفته شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در خواست این دانشگاه ها در حال حاضر در دست بررسی است.
صندوق همچنین با ارائه مشوق های مالیاتی و پرداخت بخشی از هزینه های تجاری سازی دانش و فناوری، شرکت های متوسط و کوچک را نیز تشویق می کند. همچنین تامین بخشی از سود وام های بانکی برای خرید تجهیزات، ایجاد خطوط تولید، آزمایش و خرید را نیز به عهده می گیرد.
این صندوق همچنین از شرکت های خصوصی که مایل به ایجاد مراکز شکوفایی کسب و کار و پارک های علوم و فناوری هستند، حمایت می کند و تاسیس این مراکز را با اقداماتی مانند کمک های مالی بدون بهره و مشوق های مالیاتی، تسهیل می کند. 
صندوق همچنین شرکای خارجی را برای سرمایه گذاری در انتقال فناوری و تحقیق و توسعه تشویق می کند ولی این هدف با تحریم های ملی که علیه ایران صورت گرفت، چندان نتیجه بخش نبود. با این حال ممکن است شرکت های خارجی همچنان مایل به سرمایه گذاری در برخی اختراعات باشند. 
نوآوران و پیشگامان در علوم از حمایت معنوی و مالی از سوی صندوق ملی نخبگان برخوردار می شوند که در هزار و نهصد و هشتاد و چهار ایجاد شد. در دسامبر دو هزار و سیزده، مرکزی جدید در داخل این نهاد ایجاد شد که معاونت امور بین الملل نام گرفت. هدف آن شناسایی استعدادهای ایرانیان خارج از کشور برای افزایش توان داخلی در علوم و فناوری و استفاده از تجربه های این افراد خارج از کشور بود. این نهاد خدمات خود را در چهار گروه مختلف قرار داد: ایرانیان با درجه دکترا در دانشگاه های برجسته دنیا؛ اساتید ایرانی که در دانشگاه های برجسته دنیا تدریس می کنند؛ کارشناسان ایرانی و مدیران ارشد ایرانی در مراکز مهم علمی و شرکت های فناوری و در نهایت، سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و کارآفرینان ایرانی که در حوزه فناوری توفیقاتی به دست آورده اند. معیارهای حایز شرایط بودن نیز در سال دو هزار و چهارده بازبینی شدند تا افراد هر چه بیشتری در این حوزه باشند، مانند کسانی که تحقیقات کارشناسی یا دانشگاهی می کنند. انتخاب نخبگان نیز به دانشگاه ها سپرده شده است. خدمات تشویقی بیشتری نیز مانند دیدارهای تحقیقاتی از دانشگاه های برجسته خارجی و کمک هزینه های تحقیقاتی ارائه شده اند. 
ورود به اقتصاد مقاومتی 
نوزدهم فوریه دو هزار و چهارده، آیت الله علی خامنه ای، رهبر معظم ایران طی حکمی منظور خود از اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد. این طرح اقتصادی، راهبردهایی را برای تبدیل شدن ایران به کشوری مقاوم در برابر تحریم ها و دیگر شوک های خارجی بیان می کند. در واقع، این حکم تاکیدی بر اهداف چشم انداز دو هزار و بیست و پنج بود و برای همین، بسیاری از بندهای آن آشنا بودند. 
از دیدگاه برخی تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تایید دولت جدید و رفورمهای جامع آن بود بعد از انکه دولت قبلی در قبال چشم انداز دو هزار و بیست و پنج، بی تفاوت نشان می داد و آن را از مسیر خارج کرد. از دیدگاه خواجه پور، شریک مدیریت در آتیه که یک شرکت مشاور راهبردی در تهران است، ایران همه منابع لازم را برای یک اقتصاد برای نقش آفرینی به مراتب برجسته تر در صحنه جهانی داراست. حلقه مفقوده در این میان در حوزه های مسئول و پاسخگویی در سیاستگذاری، شفافیت حقوقی و نهادهای مدرن است.
نکات کلیدی در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه خواجه پور عبارتند از:
ترویج اقتصاد دانش بنیان از طریق تدوین و اجرای طرح جامع علمی برای کشور و ترویج نوآوری، هدف نهایی رسیدن کشور به رتبه اول منطقه ای در اقتصاد دانش بنیان است.
استفاده از اصلاحات در یارانه ها با بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، افزایش استخدام، تولید ملی و ترویج عدالت اجتماعی 
تامین امنیت غذایی و دارویی 
ترویج کالاها و خدمات صادراتی از طریق اصلاحات حقوقی و اداری در عین افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با اهداف صادراتی 
افزایش مقاومت اقتصاد کشور از طریق همکاری های اقتصادی منطقه ای بخصوص با همسایگان و نیز از طریق دیپلماسی 
افزایش ارزش افزوده صادرات نفت و گاز
اجرای اصلاحات و منطقی کردن هزینه های دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمد صادرات نفت و گاز 
افزایش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز
افزایش شفافیت در مسائل مالی و پرهیز از فعالیت هایی که راه را برای فساد هموار می کند. 
رشد قوی در دانشجویان بدون رشد چشمگیر در تحقیق و توسعه 
بین سالهای دو هزار و پنج تا دو هزار و ده، سیاستگذاران تمرکز خود را روی افزایش شمار محققان دانشگاهی و براساس چشم انداز دو هزار و بیست و پنج قرار دادند. به این منظور، دولت تعهدات خود را برای آموزش عالی به یک درصد از تولید ناخالص داخلی در دو هزار و شش افزایش داد و از آن زمان، این میزان حفظ شده است و حتی با وجود اینکه هزینه های عمومی در آموزش به صورت کلی از پنج و یک دهم در دو هزار وشش به سه ممیز هفت دهم در دو هزار و سیزده رسید. 
نتیجه نیز افزایش چشمگیر در شمار دانشجویان بود. بین دو هزار و هفت تا دو هزار و سیزده، شمار دانشجویان از دو میلیون و هشتصد هزار نفر به چهار میلیون و چهارصد هزار نفر رسید که در دانشگاه های دولتی و خصوصی تحصیل می کردند. شمار دانشجویان دختر در سال دو هزار و هفت از شمار دانشجویان پسر پیشی گرفت که این میزان با اندکی کاهش، به چهل و هشت درصد رسید. حدود چهل و پنج درصد از دانشجویان در سال دو هزار و یازده در دانشگاه های خصوصی درس می خواندند. 
این افزایش در بسیاری از حوزه ها به استثناء علوم طبیعی که شمار آن ثابت بود وجود داشت. محبوب ترین رشته ها در میان دانشجویان، علوم اجتماعی با یک میلیون و نهصد هزار نفر و مهندسی با یک میلیون و پانصد هزار نفر بود. بیش از یک میلیون نفر از دانشجویان پسر در رشته های مهندسی و بیش از یک میلیون دختر در رشته های علوم اجتماعی تحصیل می کردند. یک سوم از دانشجویان علوم پزشکی را نیز دانشجویان دختر تشکیل می دهند. 
شمار فارغ التحصیلان دکترا نیز کم و بیش همین روند را طی می کند. علوم طبیعی و مهندسی در میان هر دو جنس محبوبیت دارند هر چند که رشته های مهندسی همچنان بیشتر به پسران تعلق دارد. در دو هزار و دوازده، زنان یک سوم از فارغ التحصیلان دکترا راتشکیل می دادند و این میزان در رشته های پزشکی (چهل درصد دانشجویان دکترا) و رشته های علوم انسانی و هنر (سی و یک درصد) اندکی تفاوت داشت. به گفته موسسه آماری یونسکو، سی و هشت درصد از دانشجویان فوق لیسانس و دکترا در سال دو هزار و یازده در حوزه های علوم و فناوری تحصیل می کردند. 
هرچند داده های تازه از شمار فارغ التحصیلان دکترا که تصمیم می گیرند در دانشکده بمانند در دست نیست ولی شمار ارائه شده می تواند نشان از عدم تامین مناسب بودجه باشد. همانطور که بررسی های جوکار و همکارانش در دو هزار و یازده با بررسی هشتاد هزار و سیصد مقاله ایرانی چاپ شده در سالهای دو هزار تا دو هزار و نه (Thomson Reuter apostrophe s Science Citation Index Expanded)نشان می دهد، نزدیک به دوازده و نیم درصد از این مقالات ارائه شده در تقریبا همه حوزه ها، بالاتر بود. بیشترین سهم تامین مالی این مقالات از دانشگاه های مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین شده است. 
نزدیک به یک سوم از هزینه ناخالص برای تحقیق و توسعه در سال دو هزار و هشت از بخش خصوصی تامین شده بود، فقط هشت صدم درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شد. هزینه ناخالص برای تحقیق و توسعه بین سالهای دو هزار و هشت تا دو هزار و ده از هفتاد و پنج صدم به سی و یک صدم درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

با این حساب، هدف گذاری برنامه پنجم پنج ساله توسعه برای تخصیص سه درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه تا سال دو هزار و پانزده اغوا گرانه به نظر می رسید. 
به گفته مرکز آمار یونسکو، شمار محققان تمام وقت از هفتصد و یازده نفر به هفتصد و سی و شش نفر در هر یک میلیون سکنه بین سالهای دو هزار و نه تا دو هزار و ده رسید. این امر نشان از افزایش بیش از دو هزار محقق و رسیدن این شمار از پنجاه و دو هزار و دویست و پنجاه و شش نفر به پنجاه و چهار هزار و هشتصد و سیزده نفر داشت. 
صنایع بیش از پیش تحقیق و توسعه می کردند 
در دو هزار و هشت، نیمی از محققان در آکادمی ها (پنجاه و یک و نیم درصد) استخدام بودند، یک سوم در بخش های دولتی (سی و سه ممیز شش دهم درصد ) و کمتر از یک هفتم در بخش های تجاری مشغول بودند (پانزده درصد) 
بین سالهای دو هزار و شش تا دو هزار و یازده، شمار شرکت هایی که فعالیت های تحقیق و توسعه انجام می دهند از سی هزار و نهصد و سی و پنج به شصت و چهار هزار و ششصد و چهل و دو مورد رسید. زمانی که اطلاعات بیشتر در اختیار قرار گیرد، ممکن است دریابیم که بخش اقتصادی استخدام بیشتری از محققان در مقایسه با گذشته صورت داده است. از این رو، تغییر چندانی در تمرکز روی تحقیق و توسعه صورت نگرفته است و شرکت ها همچنان تحقیقات کاربردی انجام می دهند. 
مقالات بیشتر با کاربری فناوری کمتر 
یکی از اولویت های سیاست علوم، فناوری و نوآوری در سالهای اخیر روی تشویق دانشمندان برای چاپ مقالات در ژورنال های بین المللی بود. بار دیگر، این نیز در مسیر چشم انداز دو هزار و بیست و پنج قرار دارد. شاهدیم که سهم نگارش مشترک بین المللی همچنان از سال دو هزار و دو به این سو ثابت است. از دیگر سو حجم مقالات علمی به شکلی چشمگیر افزایش یافته است و تا سال دو هزار و سیزده، چهار برابر شده است. دانشمندان ایرانی اکنون به صورتی گسترده مقالات خود را در ژورنال های بین المللی و در حوزه های مهندسی، شیمی و نیز علوم زندگی و فیزیک چاپ می کنند. یکی از عوامل موثر در این موضوع این است که برنامه دکترا در ایران در حال حاضر مستلزم این است که دانشجویان مقالاتی چاپ شده در Web of Science داشته باشند. زنان فقط سیزده درصد از مقالات را به خود اختصاص می دهند و تمرکز آنان به گفته داورپناه و مقدم، روی شیمی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی است. 
این افزایش تاثیر اندکی بر تولید فناوری داشته است. برای نمونه در نانوفناوری، دانشمندان و مهندسان ایرانی فقط چهار مورد ثبت اختراع درا روپا را بین سالهای دو هزار و هشت تا دو هزار و دوازده داشته اند. نبود خروج فناوری بیشتر ناشی از سه کاستی عمده در چرخه نوآوری است. اولین مورد از این سه کاستی ناکامی در هماهنگی اجرایی و ساختار قدرت حقوقی برای تقویت مالکیت معنوی و نظام ملی نوآوری با وجود اهداف سیاسی کلیدی است که بیش از یک دهه دنبال شده است.

در برنامه سوم توسعه بین سالهای دو هزار تا دو هزار و چهار، هماهنگی بین همه فعالیت های علمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داده شد تا از همپوشانی بین دیگر وزارتخانه ها (انرژی، بهداشت و درمان و کشاورزی و غیره) جلوگیری شود. مقام معاونت رئیس جمهور در علوم و فناوری نیز در سال دو هزار و پنج ایجاد شد تا بودجه و برنامه ریزی برای همه فعالیت های علوم و تحقیقات تمرکز یابد. با این حال از آن زمان به این سو کار اندکی برای ارتقای هماهنگی بین دستگاه های اداری در شاخه های قضایی و اجرایی صورت گرفته است.
چند سال گذشته شاهد بی توجهی مداوم به رفع مشکل در تصمیم گیری و تلاش های اندکی برای بهبود نظام نامناسب حفاظت از مالکیت معنوی بودیم. این دو کاستی بیش از هر چیز دیگر باعث تضعیف نظام نوآوری ملی می شوند تا کمبود نقدینگی لازم یا تحریم های بین المللی. 
با وجود اسناد رو به فزونی، چرا این بی توجهی مداوم در حل مشکلات همچنان ادامه دارد؟ این سیاست عمده عمومی در ایران برنامه ریزی های راهبردی با آرمانگرایی شاعرانه را در هم می آمیزد. اسناد رسمی سیاسی ترکیبی از اعلان هدف ها به همراه توصیه های فراوانی هستند که وقتی همه چیز در اولویت قرار دارد، هیچ چیز در اولویت قرار ندارد.
نزدیک سی و هفت شرکت در بازار بورس تهران حضور دارند. این صنایع شامل پتروشیمی، اتومبیل ، معدن، آهن، فولاد، مس، کشاورزی وصنایع ارتباطی هستند که وضع آنان در خاورمیانه منحصر به فرد است. 
بیشتر شرکت هایی که در ایران دارای فناوری های بالا هستند، در اختیار دولت قرار دارند. سازمان نوآوری و توسعه صنعتی دویست و نود شرکت از این دست را در اختیار دارد. این ها همچنین شرکت هایی با اهداف خاص را در هر بخش با فناوری بالا برای هماهنگی در سرمایه گذاری و توسعه تجاری در دو هزار و ده ایجاد کردند همچنین صندوق سرمایه برای تامین مالی سرمایه گذاری در مراحل تولید و توسعه صنایع با محوریت فناوری ایجاد کردند. 
حدود هشتاد درصد از شرکت های دولتی قرار است تا سال دو هزار و چهارده و براساس اصلاحیه ماده چهل و چهارم قانون اساسی در سال دو هزار و چهار، خصوصی سازی شود. در مه دو هزار و چهارده، خبرگزاری تسنیم به نقل از عبدالله پور حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد ایران صد و هشتاد و شش شرکت دولتی را در سال جدید (که از بیست و یکم مارس دو هزار و چهارده شروع می شود) به بخش خصوصی واگذار می کند. بیست و هفت مورد از این شرکت ها، ارزش بازاری معادل چهارصد میلیون دلار داشتند. با این حال، به گفته وی چندین صنعت کلیدی همچنان در دست دولت می ماند که صنعت خودرو و پتروشیمی از جمله این صنایع هستند. 
اولویت های تحقیق و توسعه ایران در سهم دولت در خروجی مشخص می شود. در علوم کاربردی و پایه، زمینه، اولویت ها مواد چگال، سلول های بنیادی، طب مولکولی، انرژی، تبدیل و فراوری، انرژی های تجدید پذیر، رمزنگاری و برنامه نویسی هستند. صنایع فناوری اولویت دار هوافضا، فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری هسته ای، فناوری نانو و میکرو، نفت و گاز، فناوری زیستی و فناوری های زیست محیطی هستند.
در هوا فضا، ایران هواپیما، بالگرد و پهپاد می سازد. این کشور در سالهای اخیر هواپیماهای پهن پیکر با هدف افزایش توانمندی حمل مسافر را دنبال می کند زیرا به ازای هر یک میلیون ایرانی، نه فروند هواپیما وجود دارد. این صنعت می خواهد در کنار ورود دانش مرتبط، تمرکز خود را از هواپیماهایی با پنجاه و نه صندلی به هواپیماهایی با نود تا صد و بیست صندلی تغییر بدهد.
در عین حال، سازمان فضایی ایران با استفاده از موشک های ماهواره بر با نام سفیر نیز برخی ماهواره های کوچک را به مدارهای پایینی زمین ارسال کرده است. در فوریه دو هزار و دوازده، سفیر، سنگین ترین ماهواره ایران را با وزن پنجاه کیلوگرم به فضا برد. 
رشد فزاینده نقش فناوری زیستی و تحقیقات سلول های بنیادین 
تحقیقات در زمینه فناوری زیستی از سال هزار و نهصد و نود و هفت به این سو تحت نظر انجمن فناوری زیستی ایران قرار گرفته است. ایران همچنین سه مرکز عمده تحقیقاتی را داراست، دو مرکز، انستیتو پاستور و مرکز ملی تحقیقات در حوزه مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در کار آسیب شناسی انسانی هستند. موسسه رازی که مرکز سوم به شمار می آید، کار ساخت سرم و واکسن و نیز مطالعات درباره بیماری های انسان و دام را دنبال می کند.

موسسات رازی و پاستور از دهه بیست میلادی به این سو در کار تولید واکسن های دامی و انسانی هستند. در حوزه فناوری زیستی کشاورزی، محققان امیدوارند بتوانند محصولات کشاورزی مقاوم در برابر آفات و بیماری ها را تولید کنند. مرکز کلکسیون میکرواورگانیسم های ایران زیر مجموعه مرکز تحقیقات فناوری زیستی تهران است که تحت اداره مرکز تحقیقات علوم و فناوری ایران است، این مرکز ارائه کننده خدمات به مراکز صنعتی و دانشگاهی است. 
دانشمندان ایرانی علوم کشاورزی را به مراتب کمتر از علوم پزشکی دنبال کرده اند، هر چند که مقالات در هر دو زمینه از سال دو هزار و پنج به این سو رشد داشته است. ایران به صورتی فزاینده به مرکزی برای گردشگری پزشکی در غرب آسیا تبدیل می شود. برای نمونه، موسسه رویان مرکزی برای جذب زوج های نابارور شده است. 
ایران در حال تبدیل به گذرگاه فناوری نانو 
تحقیقات درباره فناوری نانو در ایران از زمان شروع به کار شورای نوآوری فناوری نانو در دو هزار و دو شروع شد. بودجه مرکز بین سالهای دو هزار و هشت تا دو هزار و یازده افزایش چشمگیری یافت و از صد و سی و هشت میلیون ریال به سیصد و شصت و یک میلیون ریال رسید. هر چند بودجه این مرکز در دو هزارو دوازده با کاهش، به دویست و پنجاه و یک میلیون ریال رسید ولی بار دیگر در دو هزار و سیزده، بودجه آن به سیصد و پنجاه میلیون ریال رسید. 
شورای تحقیقات نوآوری فناوری زیستی وظیفه تعیین سیاست های کلی برای توسعه فناوری نانو در ایران و هماهنگی اجرای آن را به عهده دارد.

این شورا تامین تسهیلات، بازاریابی و کمک به بخش خصوصی برای فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه را بر عهده دارد.
چندین مرکز تحقیقاتی فناوری نانو در ایران وجود دارد که عبارتند از:
مرکز تحقیقات فناوری نانو در دانشگاه شریف که اولین برنامه دکترای علوم نانو و فناوری نانو را در ایران پیاده کرد. 
مرکز تحقیقات فناوری نانو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در موسسه بوعلی این شهر
مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی و مهندسی بافت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز تحقیقات فناوری نانو در دانشگاه جندی شاپور
مرکز تحقیقات فناوری نانو داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان
برنامه فناوری نانو ایران با ویژگی های ذیل مشخص می شود:
سیاستگذاری با فرایند بالا به پایین از سوی دولت 
برنامه آینده نگر است (نگاه به پیش دارد)
این برنامه به شدت روی تلاش های ترویجی برای ایجاد انگیزه در میان سیاستگذاران فناوری نانو، کارشناسان و افکار عمومی دارد که از جمله این اقدامات برگزاری جشنواره سالیانه فناوری نانو در تهران است؛ شورای نوآوری فناوری نانو همچنین باشگاه نانو را برای دانش اموزان و المپیاد نانو برگزار کرده است. 
تاکید این شورا بر استفاده از همه حلقه های زنجیره ارزش است.
استفاده گسترده ای از حمایت مالی همچون استفاده از مشوق ها می کند. 
مبنای عرضه دارد و با نیاز محوری مخالف است و بر توانمندی های بومی ایران تاکید دارد. 
در فناوری نانو، کیفیت همچنان بر کمیت می چربد
یکی از ماموریت های عمده شورای نوآوری فناوری نانو قرار دادن ایران در زمره پانزده کشور عمده در این حوزه است. ایران به شکلی تمجید برانگیز، در سال دو هزار و چهارده در مقالات ارائه شده در حوزه فناوری نانو در رده هفتم قرار گرفت.

ایران همچنین به شکلی فزاینده در حوزه ارائه مقاله در ازای یک میلیون جمعیت نیز پیشرفت داشت. در دهه گذشته، صد و چهل و سه شرکت نانو در هشت صنعت ایجاد شده است. 
با وجود این پیشرفت، متوسط تشویق ها از دو هزار و نه به این سو کاهش یافته است و فقط چند حق ثبت به نوآوران ایرانی ارائه شده است. افزون بر این شمار حق ثبت هایی که دفتر حق ثبت اروپا و آمریکا ارائه کرده اند، از بیست و هفت مورد در سال دو هزار و هشت به دوازده مورد در دو هزار و دوازده رسیده است. 
رشد شبکه پارک ها و رشد کسب و کار 
از سال دو هزار و ده، پنج پارک فناوری و علوم در کنار چهل و هشت مرکز رشد تجاری در ایران ایجاد شده است. در حالی که برخی از این پارکها تخصصی هستند، مابقی طیفی گسترده از تخصص ها را در بر می گیرند. برای نمونه، پارک علوم و فناوری خلیج فارس (که به دهکده علوم نیز معروف است) در سال دو هزار وهشت ایجاد شد، این پارک شرکت هایی از زمینه های اطلاعات، فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری نانو، فناوری زیستی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع دریایی، کشاوزری و صنعت خرما، شیلات و گونه های دریایی و صنایع غذایی را داراست. 
بررسی از چهل شرکت ثبت شده در پارک علوم و فناوری در استان آذربایجان شرقی در دو هزار وده نشان می دهد بین سطوح سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و میزان نواوری ارتباط وجود دارد؛ همچنین مشخص شد هر چه صنایع کوچک و متوسط به صورتی طولانی تر در این پارک ایجاد شوند، نوآوری های بیشتری صورت می گیرد. از دیگر سو، شرکت های پویاتر الزاما آن شرکت هایی نیستند که بیشترین شمار محققان را داشته باشند.
نتیجه گیری

علم می تواند حتی در زمان تحریم نیز رشد کند
در گزارش یونسکو در سال دو هزار و ده مدعی شدیم که سیاست های علوم، فناوری و نوآوری ایران بیش از آنکه به وسیله فناوری پیش بروند، به وسیله علوم پیش می روند. امروز می توانیم بگوییم این سیاست ها بیش از علوم، با تحریم ها شناخته می شوند. تحریم های سخت و فزاینده ای که از سال دو هزار و یازده اعمال شد، اقتصاد ایران را بر محور بازارهای داخلی متمرکز ساخت.

با ایجاد موانع در برابر واردات خارجی، تحریم ها شرکت های دانش بنیان را به تولید محلی تشویق کردند. 
ایران با تصویب اقتصاد مقاومتی در دو هزار و چهارده که هم بر سیاست اقتصادی و هم سیاست علوم، فناوری و نوآوری تاکید داشت، به تحریم ها واکنش نشان داد.

سیاستگذاران با نگاه به ورای صنایع استخراجی و نگاه به منابع انسانی کشور خود برای تولید ثروت به چالش کشیده شدند و حال به این درک رسیده اند که آینده ایران در گذار به اقتصاد دانش بنیان قرار دارد. 
سیاست آموزشی ایران در گذشته بر قدرت ایران در علوم پایه تمرکز داشت. این تمرکز در کنار دیگر عوامل مانند کاهش درآمدهای نفتی باعث دور شدن علم از نیازهای اقتصادی اجتماعی شد به شکلی که در گزارش علوم یونسکو در دو هزار و ده نیز شاهدش بودیم. اوضاع نامناسب اقتصادی در کنار افزایش شمار دانشجویان فارغ التحصیل و دشواری های یافتن کار باعث شد زمینه ای مناسب برای تمرکز روی علوم و فناوری های کاربردی ایجاد شود. در این زمینه، دولت بودجه های صنایع کوچک نوآور، رشد کسب و کار و پارک های علوم و فناوری را محدود کرد. همزمان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرحی را برای توسعه هر چه بیشتر رشته های دانشگاهی چندگانه و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به منظور ایجاد فضایی واکنشی تر در دانشگاه ها به نیازهای اجتماعی اقتصادی ایجاد کرد. 
این تحریم ها یک نتیجه پیش بینی نشده و در عین حال خوشایند نیز داشتند؛ دولت دیگر متکی به درآمدهای نفت نبود و از اصلاحات برای کاستن از هزینه های صنعتی و ارائه بودجه های منظم برای بهبود اداره علمی استقبال می کرد. 
تجربه ایران چشم اندازی منحصر به فرد را نشان می دهد. بیش از هر عامل دیگری، رشد فزاینده اهمیت سیاست علوم، فناوری و نوآوری در ایران پیامد تحریم های سخت گیرانه بین المللی بود.

علم می تواند در تحریم نیز رشد کند. این درک می تواند برای آینده روشن تر ایران امید بخش باشد.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/